افزایش حقوق باعث رونق اقتصادی میشود نه افزایش تورم!
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۲۱۲۰
چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۳۰ درصدی حقوق را تورمزا خواند و عنوان کرد: «اگر دولت نتواند منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق ۲۵ الی ۳۰ درصدی حقوق را تامین کند، بودجه ناترازتر میشود و دولت برای تامین منابع مورد نیاز به بانکها متوسل شده، در نتیجه تورم بیشتر شده و مردم دچار چالشهای بیشتری میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزون بر آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را به ضرر آنان دانست و گفت: « افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.» اما پیشتر، سخنگوی دولت این میزان افزایش حقوق کارگران را به عنوان دستاوردی بزرگ برای دولت سیزدهم تعبیر کرد!
حال این سوال مطرح میشود که با توجه به این اظهارات، آیا عامل اصلی تورم افزایش حقوق و دستمزد است یا خیر؟ احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عملکرد دولت در کنترل تورم به خبرنگار قدس گفت: «به اعتقاد من، نرخ تورم در سال جاری نهتنها کاهش نیافته بلکه بالاتر هم رفته است. دولت با استفاده از اعمال تغییراتی در ضریب تاثیر مولفههای موثر در محاسبه تورم، موفق شده نرخ تورم را کاهشی نشان دهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در گذشته اعطای ارز ترجیحی، افزایش نرخ دلار را تعدیل کرده و در نتیجه اثر افزایش قیمت دلار بر قیمت کالا نامحسوس بود. اما در حال حاضر، افزایش قیمتها متاثر از رشد نرخ دلار بوده و در نتیجه باعث افزایش تورم شده است. در کشوری که قیمت همه چیز دلاری شده و هزینه همه کالاها و خدمات متاثر از نرخ ارز است، قیمت خانه و اجاره مسکن تا پوشک بچه و حتی مواردی که هیچ ربطی به دلار ندارند هم تحت تاثیر قیمت ارز قرار گرفتهاند.»
سلطانی در رابطه با اثر افزایش حقوق و دستمزد بر تورم توضیح داد: «اگر دقت کنید متوجه میشوید که بر اساس قیمتهای حقیقی دلار، میزان دستمزد به میزان یکسوم ۱۰ سال گذشته رسیده و کمتر از نصف ارزش دستمزد در ۵ سال گذشته را تجربه کرده است. این نشان میدهد سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی، یعنی سهم حقوقبگیران در اقتصاد به نصف رسیده است. حال در شرایط فعلی چطور میتوانیم ادعا کنیم که افزایش حقوق و دستمزد باعث افزایش تورم میشود؟»
او همچنین گفت: «در اقتصاد ایران سهم دستمزد بسیار پایین است اما در اقتصاد کشورهای دیگر مثل کشورهای غربی حدود ۵۰ درصد هزینهها صرف پرداخت دستمزد میشود؛ افزایش حقوق در این نوع اقتصاد باعث افزایش تورم خواهد شد نه در اقتصاد کشور ما که حقوق و دستمزد نهایتا ۱۰ درصد از هزینههای تولید و قیمت فروش کالا را در بر میگیرد. این ادعاها که افزایش دستمزد موجب تورم میشود، از آن دروغهایی است که مکررا تکرار میکنند ولی کسی آن را باور نمیکند.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اثر مثبت افزایش دستمزد بر رونق اقتصاد میگوید: «وقتی در چند سال اخیر ارزش دستمزد از نصف هم کمتر شده، چطور میتواند باعث رشد تورم شود؟ افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی خاص آن هم به مقدار اندک باعث بیشتر شدن تورم میشود که البته چون باعث افزایش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضا و رونق تولید میشود، رشد اقتصادی را در پی خواهد شد.»
او ادامه داد: «لذا برای اینکه اقتصاد به شکلی کارآمد فعالیت کند، آنگونه که ۹۰ درصد اقتصادهای دنیا مطابق آن عمل میکنند، بایستی حقوق و دستمزد اصلاح شود و مطابق هزینهها تعدیل شود؛ در غیر اینصورت کارگر و کارمندی که زیر۱۰ میلیون در ماه دریافتی دارند چطور میتوانند در پیشرفت اقتصاد و رشد تولید و صنعت اثر بگذارند؟ با این حقوق نهتنها در تهران و شهرهای بزرگ بلکه در هیج یک از مناطق کشور نمیتوانید زندگی کنید، ازدواج کنید، بچهدار شوید و حتی نمیتوانید بمیرید!»
سلطانی تاکید کرد: «چطور افزایش سرسامآور قیمت مسکن باعث افزایش تورم نمیشود!؟ قیمت مسکن ۲.۵ برابر شد روی تورم تاثیر نداشته اما افزایش حقوق و دستمزد عامل تورم است!؟»
او در تکمیل سخنانش گفت: «بحث سر این مسئله است که عدم افزایش مناسب حقوق و دستمزد برای همه آسیبزا و مضر است و هیچکس از این مسئله سود نمیبرد.»
افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۲۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201